سید محمدمهدی خرسان می‌نویسد:
کسی که درباره مهدی‌ منتظر علیه‌السلام بحث می‌کند، در سنت نبوی احادیثی می‌یابد که متواتر معنوی است و نزدیک است که به حد تواتر لفظی نیز برسد؛ به‌طوری‌که شخص منکر نتواند آن را رد کند و مؤمن نیز احتیاج به بحث از سندهای آن و تصحیح آنها نداشته باشد؛ چون متواتر است.
این احادیث نبوی، اگر به سند و دلالت آنها نگاه شود، می‌توان آنها را بر سه طایفه تقسیم کرد؛

الف. احادیثی که صحیح‌السند، با دلالتی ظاهر بوده و از هر شکی خالی است. روایاتی که امامان حدیث و بزرگان از حفاظ بر صحت یا حسن آن تصریح کرده و حاکم در «المستدرک» و دیگران بر صحت برخی از آنها بر شرط شیخین «بخاری» و «مسلم» گواهی داده‌اند. و شکی در وجوب اخذ به این‌گونه روایات و عمل برطبق آنها و اعتماد به مضمون آنها نیست.

ب. احادیث غیرصحیح‌السند، گرچه دلالت آنها ظاهر است و قواعدی که مقرر شده، دلالت بر وجوب اخذ به این‌گونه روایات از باب تأیید نیز دارد؛ بلکه به‌جهت تقویت آنها و جبرانشان به دسته اول و عمل مشهور، بلکه اجماع بر مضمون آن‌ها، باید به آنها اخذ کرده و برطبق آنها عمل نمود.

ج. احادیثی که در آنها صحیح و ضعیف وجود دارد، ولی با عموم احادیث مستفیض و متواتر مخالف است، که لازمه آن طرح و رد و اعراض از آنهاست، در صورتی که تأویل ممکن نباشد».[۱]

استاد علی‌اکبر غفاری در مقدمه «کمال‌الدین» می‌گوید:
«… او در این کتاب هرآنچه روایت شده و مشهور بین مردم است، را جمع کرده است؛ چه صحیح باشد یا ضعیف، یا حسن یا باطل، ولی تنها به احادیث صحیح‌السند یا احادیثی که مورد اجماع بوده یا متواتر است، احتجاج نموده است».[۲]

——————————————————————————-

پی‌نوشت‌ها
۱. مقدمات کتب تراثیة، ج۱، ص۱۲۲؛ «والباحث عن‌المهدیّ‌المنتظر فی‌السنّة النبویة یجد الأحادیث فیه متواترة معنی، و تکاد أن تکون کذلک لفظاً لا یسع المنکر ردّها و لا یحتاج المؤمن إلی بحث أساتیدها و تصحیحها لتواترها.
و تلک الأحادیث النبویّة لو نظرناها من ناحیة السند والدلالة، لأمکن القول بأنّها ثلاث طوائف:
أ. احادیث صحیحة‌السند، ظاهرة الدلالة، خالیة من کلّ ریب، قد نصّ أئمّة الحدیث و أکابر الحفاظ علی صحَتها و حسنها، و شهد الحاکم فی‌المستدرک و غیره علی صحَة بعضها علی شرط الشیخین؛ البخاری و مسلم؛ و لا شکّ فی وجوب الأخذ بهذه الطائفة والعمل بها والاعتقاد بما دلّت علیه.
ب. احادیث غیر صحیحة‌السند، و إن کانت ظاهرة الدلالة، والقواعد المقرّرة توجب الأخذ بها أیضاً علی أنّها مؤیّدة، و لاعتضادها وانجبارها بالطائفة الأولی و أخذ المشهور بها، بل الاجماع علی مضمونها.
ج. أحادیث فیها الصحیح والضعیف، ولکنّها مخالفة لعامّة الأحادیث المستفیضة المتواترة، واللازم طرحها والاعراض عنها إن لم یمکن تأویلها».
۲. کمال‌الدین، ص۱۹، مقدمه: «… و جمع فیه ما روی فی هذا الموضوع و اشتهر بین‌الناس صحیحاً کان أو ضعیفاً، حسناً کان أو زیفاً، لکن لم یحتجّ إلاّ بالصحاح أو المجمع علیه أو المتواترة منها».