همواره آستانه انتخابات و در ایام تبلیغات انتخاباتی گروه ها و کاندیداهایی که به صورت مستقیم با غیر مستقیم به رسانه های بیت المال دسترسی دارند، برای استفاده شخصی و گروهی از آن ها تحریک می شوند.
دستور
 این وسوسه های انتخاباتی گاهی به سرعت به عرصه عمل رسیده و نامزدها، رسانه های وابسته به بیت المال را به ابزار تبلیغاتی خود تبدیل می کنند؛ گویی که این اقدام حق قانونی و آشکار آنان است.

در انتخابات پیش رو هم این موضوع خطرناک و ابهام آفرین درباره برخی کاندیداها که به رسانه های متعلق به بیت المال دسترسی دارند، نگاه های بسیاری را متوجه خود ساخته است.

البته نامزدهای مورد اشاره مانور تبلیغاتی خود در رسانه های تحت مدیریت شان را اینگونه توجیه می کنند: رسانه های زیرمجموعه ما فقط موضوعات غیرانتخاباتی را پوشش می دهند” یا اینکه “ما کاندیدا نداریم".
حال اینکه بخش قابل توجهی از توان این رسانه ها به تخریب رقبای انتخاباتی و تبلیغ نامزد مطلوب اختصاص داده می شود.

در این باره، بازخوانی اطلاعیه دفتر رهبر معظم انقلاب در سال ۷۶ راهگشا و فصل الخطاب به نظر می رسد و تکلیف را بر همه رسانه های وابسته به بیت المال اعم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری روشن می کند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

اطلاعیه دفتر رهبر معظم انقلاب درباره عدم تبلیغات یک‌طرفه توسط روزنامه‌های عمومی

کمیسیون محترم تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری

سلام علیکم

با توجه به نزدیکی موسم برگزاری پنجمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری و اهمیت حضور گسترده ی مردم در این امر مهم و حیاتی، برقراری فضای سالم تبلیغاتی از اهم مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد و دستگاههای ذیربط هر کدام با جدیت به وظایف قانونی خود عمل نمایند تا مردم بتوانند بدور از جنجال و غوغا سالاری تبلیغاتی و با شناخت و مطالعه، در روز انتخابات به فرد مورد نظر خود رأی بدهند.

و با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری در روز عید سعید غدیر خطاب به مسؤولان نظام مبنی بر اینکه مراقب روحیه ی امانتداری نسبت به بیت المال و آنچه که از مردم و ثروتهای عمومی در اختیار دارند باشند وتأکید معظم له بر جلوگیری از هزینه های اسراف گونه و بیش از حد متعارف در تبلیغات انتخاباتی،

لازم است مراقبت بیشتری در نحوه ی تبلیغات و رعایت موازین قانونی صورت پذیرد.

اخیراً مشاهده شده است که برخی از روزنامه هایی که با اموال عمومی اداره می شوند، این رسانه تبلیغی را در خدمت نامزدهای مشخصی قرار داده اند و این امر با روحیه امانتداری در تعارض است و ضرورت دارد از طریق آن کمیسیون محترم به روزنامه های: همشهری، ایران، اطلاعات، و کیهان و هر مجله و نشریه دیگری که از بیت المال و اموال عمومی استفاده می کنند تذکر داده شود که به هیچوجه حق ندارند در امر انتخابات ریاست جمهوری بمثابه‌ی ارگان یک جناح و یا جریان خاص عمل نمایند و ورود آنها در امر انتخابات باید صرفاً در چارچوب اصل انتخابات باشد، و در صورتیکه مایل به معرفی نامزدها هستند باید با رعایت عدالت و بطوری مساوی به آن بپردازند.

نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل از وظایف آن کمسیون محترم می باشد. ضمناً لازم است به مدیران مسئول نشریات فوق عواقب قانونی تخلف در این دستور تذکر داده شود.

دفتر مقام معظم رهبری

محمدی گلپایگانی