طلاق، همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل پیش روی جوامع بشری بوده است؛ چراکه آثار مستقیم و غیرمستقیم آن نه تنها بر تعادل روانی زوجین، فرزندان، بستگان و دوستان بر جای می‌ماند؛ بلکه آثار منفی آن بر نظام اقتصادی، کمیت و کیفیت نظام جمعیتی و بر نظام فرهنگی غیرقابل انکار است. بنابراین شناخت علل و عوامل و ابعاد مختلف آن و آثاری که بر فرد و جامعه بر جای می‌گذارد، بسیار حائز اهمیت است.

این روزها در بیشتر نقاط جهان در کنار کاهش تمایل به ازدواج، با افزایش آمار طلاق روبه‌رو هستیم. افزایش آمار طلاق؛ یعنی افزایش زنان و مردان مجردی که طعم زناشویی و زندگی مشترک را چشیده‌اند و به ناگهان از آن محروم شده‌اند. افزایش آمار طلاق یعنی زن‌های بی‌سرپرست و رهاشده که از حمایت‌های اجتماعی برخوردار نیستند. افزایش آمار طلاق یعنی مدت‌ها تجربه احساس اندوه یا شکست‌خوردگی در یک خانواده و یک جامعه که کارآیی آنها را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. افزایش آمار طلاق یعنی کودکانی که میان پدر و مادری جدا از هم، دست به دست می‌شوند یا هیچ‌کدام از والدین نمی‌خواهندشان.

طلاق به عنوان پدیده‌ای که باعث جدایی میان دو نفر می‌شود، امری مشترک در همه جوامع است؛ اما پیامدهای آن در همه جای دنیا یکسان نیست و برای زن، مرد و کودک تبعات مخصوص به خود را دارد. ادامه زندگی پس از طلاق برای زنان بسته به این است که کجای دنیا هستند. مسیر زندگی زنان پس از طلاق را رویکرد جامعه به این پدیده و قوانین و حقوق آن مشخص می‌کند. طلاق پدیده‌ای است که از جامعه تأثیر می‌پذیرد، و طبیعتاً بر آن تأثیرگذار نیز هست. از این‌رو تأثیر و تأثراتی که طلاق و جامعه بر هم دارند، مهم و قابل پیگیری است.

فرهنگ مردم، آداب و سنن مذهبی و اجتماعی و قوانین حقوقی، شرایط خاصی برای طلاق در کشور‌ها پدید آورده است؛ ازطرفی آگاهی از راه‌های شناخت پدیده طلاق و شرایط تأثیرگذار در کشورهای مختلف، عوامل طلاق و قوانین حقوقی و قضایی مربوط به آن و شناخت راه‌کارها و بررسی آنها؛ از جمله مواردی است که برای پژوهش و تحقیق در این رابطه حائز اهمیت است.  به همین منظور نگاهی به وضعیت قوانین طلاق در چند گوشه از جهان خواهیم داشت.

1.    طلاق در استرالیا
استراليا در سال‌هاي اخير شاهد يك رنسانس در مسئله ازدواج و طلاق بوده است. آمارها نشان مي‌دهد كه تعداد طلاق‌ها در اين كشور در اين سال‌ها بيشترين كاهش را در مجموع دو دهه اخير داشته است و در نقطه مقابل، آمار ازدواج در اين كشور در حال رشد است.

رويدادهاي مثبتي كه در مورد ازدواج و قوام آن در استراليا روي مي‌دهد، تقريباً در جهت عكس رويدادهايي است كه در طي دهه‌هاي اخير در بيشتر كشورهاي جهان شاهد هستيم. در واقع در بيشتر جوامع، آمار طلاق در اواخر قرن بيست و يكم، روبه افزايش گذاشته، ولي در استراليا اين روند معكوس است.

علاوه بر كاهش آمار طلاق، عمر روابط زناشويي نيز در اين كشور بيشتر شده است؛ به اين صورت كه ميانگين فاصله ازدواج تا طلاق در مواردي كه مردان درخواست طلاق داده‌اند، از 11.2 در سال 1998، به 12.5 در سال 2010 رسيده است. این رقم برای زنان در همین فاصله زمانی از 7.8 به سال به 8.9 سال رسیده است.

براي اين تحولات مثبت، احتمالاً دلايل اجتماعي، اقتصادي و قانوني متفاوتي وجود دارد؛ اما در آمار مربوط به زندگي زناشويي در كشور استراليا دو عامل وجود دارد كه مي‌توانند در اين روند مثبت تأثير خوبي گذاشته باشند.

عاملي كه احتمال دارد در به موفقيت انجاميدن بيشتر ازدواج‌ها در استراليا كمك كرده باشد، تعداد بالاي زوج‌هايي است كه مشاوره پيش از ازدواج را تجربه كرده‌اند. بر اساس آمار رسمي این کشور، سه‌چهارم افرادي كه ازدواج مي‌كنند، پيش از اين تصميم، براي مشاوره به يك روان‌شناس مراجعه كرده‌اند.

پس از اصلاحات قانوني در سال 1975، طلاق بدون ارائه دليل محكمه‌پسند، به عنوان شيوه مرسوم طلاق در استراليا پذيرفته شد؛ به اين معني كه افراد براي ارائه درخواست طلاق نياز به ارائه هيچ دليل و بهانه‌اي براي انجام اين كار ندارند و تنها دادگاه بايد قانع شود كه زندگي مشترك دو نفر به شكل برگشت‌ناپذيري، غيرممكن شده است.

اگر درخواست طلاق در كمتر از دو سال پس از تاريخ ازدواج به دادگاه ارائه شود، زوجين موظف هستند كه نزد مشاور خانواده بروند تا درباره راه‌هاي ممكن براي آشتي و حل مشكلات، مورد مشاوره قرار گيرند. در صورتي‌كه زوجين نخواهند از اين مشاوره استفاده كنند، بايد به دادگاه بروند و موافقت آن را با طلاق‌شان كسب كنند. براي اين كار نيز درخواست‌كننده‌ها بايد اظهارنامه همراه با سوگند، به دادگاه ارائه دهند.

در این کشور دو نوع درخواست طلاق وجود دارد: درخواست طلاق يك‌طرفه و درخواست طلاق مشترك يا توافقي.

در صورت ارائه درخواست طلاق مشترك و توافقي، زوجين تنها بايد ثابت كنند كه به مدت 12 ماه و يك روز جدا از هم بوده‌اند و در صورتي كه دادگاه دعوي آنها را بپذيرد، مشكلي در راه طلاق به وجود نمي‌آيد، اما در صورتي‌كه يكي از زوجين درخواست طلاق يك‌طرفه را به دادگاه ارائه كند، بايد همراه آن، اظهارنامه همراه سوگند نيز به دادگاه تحويل دهد. همچنين اظهارنامه همراه سوگند از طرف شخص سومي نيز در اين رابطه بايد به دادگاه داده شود كه نشان دهد زوجين در مدت 12 ماه و يك روز، جدا از يكديگر زندگي كرده‌اند.

اظهارنامه همراه با سوگند نقش مهمي در پروسه طلاق بازي مي كند. اين سند مهم‌ترين دليلي است كه ثابت مي‌كند تغييري در روابط ميان زوجين (چه ناگهاني و چه تدريجي) روي داده است. در صورتي‌كه يكي از زوجين اين تغيير را رد كند، فرد تقاضادهنده مجبور است براي اثبات وجود تغيير در زندگي مشترك با همسر خود، به مواردي چون تغيير در برنامه خواب روزانه، كاهش فعاليت‌هاي مشترك و خانوادگي، كاهش فعاليت‌هاي مربوط به خانه‌داري، جداسازي حساب‌هاي بانكي مشترك و يا هرچيز ديگري كه نشان‌دهنده اين تغيير باشد، از جمله اطلاع دوستان يا فاميل از تغييرات پيش‌آمده در ارتباط بين او و همسرش، اشاره كند.

در مواردي كه يكي از زوجين مخالف طلاق باشد، پس از تصويب قانون حق طلاق بدون ارائه دليل محكمه‌پسند، مخالفت يكي از زوجين با طلاق همسر خود، تقريباً غيرممكن شده است و طرف مخالف طلاق، تنها در شرايطي مي‌تواند مانع صدور حكم شود كه ثابت كند مدت 12 ماه و يك روز از جدايي وي و همسرش نگذشته است يا صلاحيت دادگاه را در بررسي پرونده طلاق، با موفقيت زير سؤال ببرد.

يكي از مهم‌ترين مسائل در يك پرونده طلاق در قانون استراليا، اطمينان از نگهداري مناسب (عاطفي و مالي) از فرزند يا فرزندان زن و شوهر پس از انجام پروسه طلاق است.

دادگاه در صورتي‌كه حكم پيشين به صورت جدي شكسته شده باشد، مي‌تواند پدر يا مادر متخلف را تنبيه كند. براساس قوانين استراليا اين تنبيهات مي‌تواند شامل اين موارد باشد: حكم به استخدام شخصي براي نگهداري از فرزند، جريمه مالي،‌ اخذ تعهد، پرداخت هزينه دادرسي، شركت اجباري متشاكي در برنامه‌هاي اجتماعي، جريمه مالي و زندان.

دادگاه همچنين مي‌تواند شرايط جديدي را تنظيم كرده و عملاً شرايط نگهداري از فرزند را اصلاح كند.

2.    طلاق در کانادا
آمار طلاق در كانادا 44 درصد در سال است؛ يعني بيش از يك مورد از هر سه ازدواج در سال، به طلاق مي‌انجامد. آمار طلاق در كانادا طي سال‌هاي اخير به آرامي كاهش پيدا كرده است و انتظار مي‌رود اين روند در آينده هم ادامه داشته باشد.

براساس نظرسنجي سال 2011 مؤسسه معتبر گالوپ، 78 درصد كانادايي‌ها طلاق را از نظر اخلاقي، عملي قابل پذيرش دانسته‌اند؛ در حالي كه اين آمار براي آمريكايي‌ها 66 درصد و براي بريتانيايي‌ها 82 درصد است. ايالت‌هايي چون نيوفاندلند، لابادور و ساش‌كچوان، پايين‌ترين آمار طلاق را به خود اختصاص دادند. همچنين بالاتر بودن سطح تحصيلات و فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي در چهار ايالت با آمار بالاي طلاق، نسبت به سه ايالت ديگر، از دلايل اين تفاوت آماري است.

حدود 75 درصد از مردان و 65 درصد از زناني كه طلاق مي‌گيرند، دوباره ازدواج مي‌كنند. احتمال ازدواج مجدد در ميان افراد جوان‌تر و مردان بيشتر است. در حالي‌كه آمار ازدواج‌هاي به طلاق كشيده در كانادا يكي از هر سه مورد است، تعداد طلاق‌ها در ازدواج‌هاي مجدد تا حدودي بالاتر است.

به‌طور كلي در كانادا براي انجام طلاق، يا زوجين به توافقي براي شرايط انجام آن پيش از دادگاه مي‌رسند، يا اينكه دادگاه در مورد مواردي كه طرفين روي آن توافق ندارند، تصميم مي‌گيرد. توافق براي جدايي، توافقي است كه به موجب آن طرفين در مورد حقوق قانوني و شرايط طلاق خود، به نتيجه مشتركي مي‌رسند. اين توافق پس از صدور حكم دادگاه در تأييد آن، لازم‌الاجرا مي‌شود. البته دستيابي به توافق در پرونده‌اي كه با عدم توافق طرفين به دادگاه كشيده شده باشد، نيز از نظر قانوني ممكن خواهد بود.

سپس هر يك از طرفين با توجه به وضعيت مالي طرف مقابل، چيزي شبيه گزارشي از وضعيت مالي آماده مي‌كند. پس از آن تلاش براي دستيابي به توافق مالي آغاز مي‌شود.

براي انجام پروسه رسمي دادگاه، ابتدا بايد درخواست طلاق و اعلاميه‌اي از وضعيت مالي خانواده تنظيم شود. اين درخواست مي‌تواند شامل مواردي چون حضانت فرزند، حمايت از فرزند، نفقه و تقسيم اموال باشد.

حضانت با هدف اتخاذ بهترين تصميم براي سرپرستي فرزندان در مواردي چون درمان، تحصيل، مذهب و … انجام مي‌شود. در كانادا چهار شكل گوناگون حضانت فرزند وجود دارد: حضانت انفرادي؛ كه در آن حضانت به يكي از والدين واگذار مي‌شود، حضانت دوطرفه كه مسئوليت برعهده هر دو نفر است، حضانت مشترك كه در آن هر يك از والدين بايد دست كم 40 درصد از زمان خود را با فرزند بگذراند، و حضانت مساوي، در مواردي است كه يكي از والدين مسئول حضانت يك يا چند فرزند و نفر ديگر مسئول حضانت يك يا چند فرزند ديگر است.

هر چقدر كه به دارايي زوجين در طول ازدواجشان افروده شده باشد، پس از طلاق به طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود. دارايي خالص خانواده در تقسيم اموال مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و هر يك از طرفين كه دارايي بيشتري از طرف ديگر دارد، مي‌بايست نيمي از مابه‌التفاوت دارايي خود را به همسر سابق خود پرداخت كند. در محاسبه دارايي خانواده براي تقسيم پس از طلاق، مواردي چون هدايا، ارثيه و خسارت‌هاي دريافتي به علت صدمات جسمي مثلاً ناشي از تصادفات، محاسبه نخواهد شد.

به‌طور كلي در كانادا اگر يكي از طرفين ازدواج پول بيشتري نسبت به طرف ديگر داشته باشد، بايد نفقه پرداخت كند. هيچ فرمول ثابتي براي تعيين نفقه وجود ندارد و قضات براساس شرايط هر پرونده به طور خاص در اين باره تصميم مي‌گيرند. فاكتورهايي چون درآمد زوجين، سن، سلامتي، استاندارد زندگي، شغل و طول دوران زندگي مشترك؛ در تعيين نفقه نقش مهمي دارند.

براي ارائه درخواست طلاق در دادگاه‌هاي كانادا، به طور معمول سه دليل بدرفتاري، زنا و جدا زندگي كردن براي يك سال؛ ارائه مي شود. حال اين جدا زندگي كردن مي‌تواند در يك خانه اما در اتاق‌هاي جداگانه اتفاق افتاده باشد. در اين ميان جدا زندگي كردن براي يك سال، دليل اصلي طلاق در كاناداست. در نقطه مقابل اثبات بدرفتاري يا زنا در دادگاه روندي نسبتاً مشكل و پرهزينه است.

3.    طلاق در نروژ
طلاق در میان نروژی‌ها از قرن نوزدهم تا قرن بیست و یکم به تدریج افزایش پیدا کرده است؛ اما این روند معمول افزایش، شاهد بالاترین رکورد خود در سال 2003 و 2004 بوده است و البته شاید مهم‌تر آن است که از این دو سال به بعد نرخ طلاق به همان ملایمتی که در طول دهه‌ها رشد داشته، این بار شاهد کاهش بوده است؛ کاهشی که تا سال جاری نیز ادامه داشته است.

در سال 2003 در نروژ 10800 مورد طلاق ثبت شده است که رقم شاخصتعداد موارد طلاق در یک سال تقسیم بر جمعیت میانه همان سال) ×۱۰۰۰) 12.3 طلاق در هر هزار ازدواج را نشان می‌دهد. مردان طلاق‌گرفته در سال 2004 بین سنین 35 تا 39 بوده‌، در حالی‌که اکثر زنان مطلقه در میان سنین 25 تا 29 از همسرانشان جدا شده‌اند. در این سال از هر 1000 نفر کودک، 11 نفر شاهد طلاق والدین خود بودند و البته 41 درصد زوج‌های طلاق‌گرفته اصلاً بچه نداشتند. این در حالی است که نیمی ‌از بچه‌های نروژی در روابطی خارج از ازدواج به دنیا می‌آیند.

در سال 2011 و پس از آن در سال جاری، آمار طلاق در نروژ نسبت به 15 سال گذشته شاهد کاهش بوده است که یکی از دلایل آن از طرح برنامه آموزشی افراد درباره مسائل مربوط به روابط زن و مرد و ازدواج بوده است. به عنوان مثال در بخشی از این برنامه، افراد از تأثیرات منفی طلاق بر روی بچه‌ها به خوبی آگاه می‌شوند.

بر اساس آمار، 93.8 درصد طلاق‌ها به خاطر زندگی جداگانه زوجین روی داده است و 4.3 درصد به علت قطع ارتباط زناشویی میان زوجین و 0.3 درصد طلاق‌ها نیز به علت سوءاستفاده یکی از زوجین اتفاق افتاده‌اند.

منبع فعلی تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به طلاق در کشور نروژ، قانون ازدواج مصوب سال 1991 است. قانون پنجم مسیحی نروژ در سال 1687، اولین قانون مربوط به طلاق در نروژ بود؛ قانونی الهام‌گرفته از مسیحیت که طلاق را فقط به سه دلیل زنا، ترک زندگی مشترک و ناتوانی جنسی مجاز دانسته بود؛ اما از 1790، طلاق در شرایطی که زوجین دوره‌ای سه ساله را جدا از یکدیگر زندگی می‌کردند نیز به طور اداری جاری می‌شد. بر طبق این قانون در صورت درخواست طلاق از طرف یکی از طرفین، دیگر نیازی به رضایت طرف دیگر ازدواج نیست و طلاق پس از طی پروسه قانونی جاری می‌شود.

به طور معمول تقریباً با همه درخواست‌های طلاق در نروژ موافقت می‌شود، اما اگر دادگاهی در مواردی نادر حکم طلاق را صادر نکند به این دلیل است که زوجین رابطه زناشویی خود را قطع نکرده یا از سر گرفته باشند. در چنین مواردی دادگاه حکم زندگی جداگانه زوجین را به جای طلاق صادر خواهد کرد.

زوجینی که فرزند زیر شانزده سال دارند که حاصل زندگی مشترکشان است، باید پیش از طلاق، در جلسه‌های مشاوره روان‌شناسی شرکت کنند. درباره محل زندگی فرزند پس از طلاق، مسئولیت‌های والدین درباره فرزند و نحوه ملاقات پدر یا مادری که مسئول نگهداری فرزند نیست، باید توافقی میان زوجین وجود داشته باشد که به تصویب دادگاه برسد. در صورت نبود چنین توافقی، دادگاه بر اساس قانون کودکان درباره این موضوع تصمیم می‌گیرد.

پرداخت نفقه در قانون ازدواج نروژ پس از طلاق وجود ندارد و هر یک از زوجین مسئولیت مالی خود را پس از جدایی یا طلاق بر عهده خواهند گرفت؛ اما در موارد خاصی مانند شرایطی که فرد مسئول نگهداری فرزند، با مشکل مالی روبه‌رو باشد یا شود، نوعی نفقه پرداخت خواهد شد. در برخی موارد دادگاه به خاطر بیماری یا معلولیت همسر سابق، می‌تواند پس از طلاق حکم به پرداخت نفقه را صادر کند.

در مورد تقسیم دارایی‌ها نیز همه دارایی‌هایی که در طول زندگی مشترک به دست آمده است، باید به شکل عادلانه میان زوجین تقسیم شود. در مجموع در همه موارد مربوط به طلاق؛ شامل حضانت فرزند، نفقه، تقسیم وسایل زندگی و اموال کسب‌شده پس از آغاز زندگی مشترک؛ توافق دوجانبه زوجین که تسلیم دادگاه شود، می‌تواند پایه تصمیم قاضی و به‌طور کامل مورد تأیید وی قرار گیرد.

4.    طلاق در چین
در سال 2010 در چین، روزانه حدود 4500 زوج از هم طلاق گرفته‌اند و رقم کلی طلاق در این سال به بیش از 2 میلیون و 460 هزار زوج رسید. این رقم از سال 2001 تاکنون تقریباً دوبرابر شده است. این نرخ طلاق که از هر پنج ازدواج یک طلاق را نشان می‌دهد، یک رکورد تاریخی در چین محسوب می‌شود.

رشد آمار طلاق در این کشور را می‌توان به رشد ارتباطات اجتماعی، برخی تأثیرات منفی رشد سریع اقتصادی بر ارزش‌های انسان‌ها و تغییر در دیدگاه زنان مرتبط دانست. البته رشد آمار طلاق در کشور چین تنها به دلیل تغییرات تحول اقتصادی و اجتماعی نیست و تغییراتی که در قانون طلاق در سال 2003 روی داده و پروسه طلاق را آسان‌تر کرده است نیز در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده است.

تا پیش از این تغییر قانون، زوج‌هایی که به دنبال طلاق گرفتن از یکدیگر بودند، می‌بایستی از واحدهایی که در آن کار می‌کردند یا از کمیته‌های همسایگی، نامه‌ای دریافت می‌کردند که حاوی توضیحات و تأییدات درباره دلایل درخواست طلاق بود. در نتیجه افرادی که نمی‌خواستند شخصیت اصلی داستان‌های همسایه‌ها و یا موضوع غیبت و حتی توهین‌های آشنایان باشند، ترجیح می‌دادند به زندگی مشترکی که مطبوعشان نبود ادامه دهند، اما در قانون جدید اگر زوجین بر سر تقسیم اموال و حضانت فرزندان توافق داشته باشند، می‌توانند در چند دقیقه و بدون دخالت همکاران یا همسایه‌ها از هم جدا شوند.

اصلاحات سال 2003 تنها موارد اصلاحی عمده در قانون خانواده در چین نبوده است. در سال 1950 اصلاحاتی انجام شد که براساس آن طلاق تنها در زمانی روی می‌داد که پادرمیانی و مشاوره پیش از دادگاه برای ادامه زندگی مشترک جواب ندهد. در سال 1981 اصلاحات دیگری انجام شد که به موجب آن در صورت مخالفت یکی از طرفین با طلاق، طرف دیگر باید شواهدی مبنی بر خیانت، خشونت خانوادگی یا اعتیاد به موادمخدر و قمار ارائه دهد.

در آخرین اصلاحیه قانون خانواده در سال 2003، به یک پدیده شوم اجتماعی که موجب بالا رفتن آمار طلاق در چین شده بود نیز پرداخته شده است. در سال‌های اخیر عده‌ای از مردانی که درآمدهای بالایی را با توجه به رشد اقتصادی کسب کرده‌اند، با رشوه دادن به مسئولان محلی، دختران جوان را به عنوان همسر دوم در اختیار می‌گرفتند. تحت این شرایط، حقوق زنان چه همسر مرد و چه زنی که با پول به زندگی مشترک با مرد تن داده است، پایمال می‌شد؛ اما در قانون جدید به این مسئله پرداخته شده و هر فرد متأهلی که با شخص مجردی از جنس مخالف زندگی مشترک داشته باشد، به دلیل اقدام به «چندهمسری» مجرم شناخته شده و جریمه می‌شود. فردی هم که به عنوان همسر دوم وارد زندگی افراد دیگر می‌شود، به عنوان «نفر سوم» با جریمه احتمالی روبه‌رو خواهد شد.

زن و شوهر باید درخواست طلاق را به اداره ثبت ازدواج ارائه دهند. این اداره نیز پس از اطمینان از تمایل دو طرف به انجام آن و همچنین اطمینان از توافق دقیق دو طرف در مورد فرزندان و دارایی‌هایشان، طلاق را جاری می‌کنند. البته در شرایطی که دو طرف درخواست مشترک طلاق را ارائه داده باشند، شاید باز هم اداره ثبت برای میانجی‌گری اقدام کند. در شرایطی که دادگاه مردم، اقدام به میانجی‌گری کند اما دو طرف کماکان علاقه‌ای به زندگی مشترک نداشته باشند، طلاق جاری خواهد شد.

پدر و مادر پس از طلاق هم حقوق و مسئولیت‌هایشان در قبال پرورش فرزندان را برعهده خواهند داشت. اگر پس از طلاق مسئولیت نگهداری از فرزندان به تنها یکی از والدین واگذار شود، همسر سابق وی باید بخشی یا کل هزینه‌های نگهداری از فرزندان را بپردازد.

5.    طلاق در مالزی
با ورود مالزی به دنیای جدیدی که همراه رشد صنعتی و اقتصادی و همچنین افزایش شهرنشینی بوده است، پدیده طلاق هم در میان زوج‌های مالزیایی گسترش زیادی پیدا کرده است.

آخرین سرشماری انجام شده در این کشور در رابطه با آمار ازدواج و طلاق، مربوط به یک تحقیق گسترده دانشگاهی است که بین سال‌های ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٥ در مالزی انجام شده و نشان می‌دهد آمار طلاق در میان مسلمانان و غیرمسلمانان مالزیایی از ٦٢ تا ١٩٧ درصد در تغییر بوده است. کفه ترازو در تناسب آمار ازدواج و طلاق در میان غیرمسلمانان مالزیایی در طول این دوره پنج‌ساله به طور مرتب، اما آرام، به سمت افزایش نرخ طلاق در حال سنگین‌تر شدن بوده و در سال ٢٠٠٥ در برابر ٥٢٨٧٧ مورد ازدواج ٣٨٠٤ مورد طلاق رخ داده است.

جالب است بدانید که آمار طلاق در میان مسلمانان مالزی بسیار بالاتر از آمار غیرمسلمانان هم‌وطن ایشان است. در همین فاصله زمانی (٢٠٠٠ تا ٢٠٠٥) آمار طلاق مسلمانان مالزی چهار تا پنج برابر شده است. مثلاً در سال ٢٠٠٠ در برابر ٩١٩٩٠ مورد ازدواج، ١٣٥٣٦ مورد طلاق به ثبت رسیده است.

با وجود آنکه این آمار در برابر نرخ طلاق در برخی کشورهای توسعه‌یافته مانند کانادا (با ٤٨ درصد در سال ١٩٩٥) و آلمان (با ٤٤ درصد در سال ١٩٩٧) نسبتاً پایین است، اما باعث نگرانی محققان اجتماعی در کشور مالزی شده است.

سه دلیل که در این تحقیق به‌عنوان دلایل اصلی طلاق در مالزی عنوان شده است، بی‌وفایی همسر، بی‌رنگ شدن عشق میان دو نفر و مشکلات عاطفی بوده‌اند. عوامل دیگر هم مصرف موادمخدر، اختلاف با اعضای خانواده همسر، مشکلات ارتباطی، ازدواج در سن بسیار پایین و مشکلات شغلی بوده است.

بر اساس پژوهشی که از سوی دانشکده سلامت دانشگاه سنیزمالزیا کوبانک کریان در سال ٢٠٠٥ انجام شده است، دخالت شخص سوم، بی‌اعتقادی در امور مذهبی، تفاوت فرهنگی، مشکلات جنسی، پولی و کاری و بی‌مسئولیتی زوجین در قبال یکدیگر؛ از مهم‌ترین عواملی است که باعث حضور زوج‌های مالزیایی در دادگاه برای ارائه درخواست طلاق می‌شود.

با وجودی که مالزی از نظر اجتماعی یکی از مدرن‌ترین کشورهای اسلامی ‌است، اما فعالان حقوق زنان در این کشور معتقدند بسیاری از حقوق زنان در خانواده، زیر پا گذاشته می‌شود. این فعالان اجتماعی معتقدند که اوضاع در مالزی روبه بدتر شدن می‌رود، زیرا سیاست‌مداران و احزاب سیاسی سعی می‌کنند با اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر و تبعیض‌آمیز اجتماعی و خانوادگی، بخش محافظه‌کار جامعه مالزی را جذب خود کنند.

مشکل دیگر اینجاست که برداشت‌های گوناگونی از قانون شریعت در دادگاه‌های مختلف و ایالت‌های گوناگون صورت می‌گیرد. برای مثال، پدری که پس از جدایی از همسر خود موظف به پرداخت هزینه‌های نگهداری از فرزند است، گاهی می‌تواند با مهاجرت از ایالتی که محل سکونت او و محل صدور حکم مسئولیت حمایت مالی از فرزندش است، به ایالتی دیگر که قوانین شریعت در آن با برداشتی متفاوت اجرا می‌شود، از حکم حمایت مالی از فرزند خویش خلاصی یابد.

برای درخواست طلاق در مالزی باید دست‌کم دو سال از تاریخ ازدواج رسمی ‌زوجین گذشته باشد. البته یک قاضی می‌تواند پرونده طلاقی را پیش از پایان دوره دو ساله پس از ازدواج مورد بررسی قرار دهد، اما برای این منظور باید یک مورد استثنایی یا مشکل دردسرساز جدی برای فرد درخواست‌کننده طلاق وجود داشته باشد. هرچند با وجود این دلایل هم قاضی می‌تواند با توجه به مصلحت فرزند یا فرزندان و یا احتمال حل مشکل میان زوجین تا پایان فاصله زمانی دوساله پس از ازدواج، کیفرخواست طلاق از سوی خوانده را نپذیرد.

وقتی یکی از زوجین مسلمان شود، همسر وی که مسلمان نیست می‌تواند دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه دهد، اما حتماً باید دست‌کم سه ماه از تاریخ تغییر دین فرد گذشته باشد.

دادگاهی که در مورد چنین پرونده‌ای تصمیم‌گیری می‌کند، می‌تواند پیش‌بینی‌های لازم را برای وضعیت مالی زن و مرد یا حضانت و هزینه نگهداری از فرزندان، به عمل آورد.

در صورتی‌که هم زن و هم شوهر به طور توافقی به این نتیجه برسند که ازدواج‌شان باید فسخ شود و در صورتی که دو سال از تاریخ رسمی ‌ازدواج آنها گذشته باشد، می‌توانند دادخواست مشترکی را به دادگاه ارائه بدهند. دادگاه نیز اگر مطمئن شود که هر دو نفر به طور آزادانه این درخواست را ارائه کرده‌اند و همه پیش‌بینی‌های لازم درباره مسائلی چون حمایت از زن، حضانت و حمایت مالی و تربیتی از فرزندان انجام شده است، حکم طلاق را صادر خواهد کرد.

هر یک از طرفین ازدواج می‌توانند درخواست طلاق را به این دلیل که ازدواج‌شان به شکل علاج‌نشدنی با شکست مواجه شده است، به دادگاه ارائه دهند.

دادگاه ادعانامه درخواست‌کننده طلاق را بررسی خواهد کرد و اگر ادعانامه مستدل باشد و تحقیق دادگاه درباره مسائلی که باعث به شکست انجامیدن ازدواج بوده صحت ادعانامه را تأیید کند، حکم به طلاق صادرخواهد شد.

دادگاه برای اثبات ناکام بودن یک ازدواج و دادن حکم طلاق، به یک یا چند دلیل از دلایل زیر نیاز دارد:
-    اینکه متشاکی مرتکب زنای محصنه شده باشد و شاکی، زندگی با وی را غیرقابل تحمل بداند.
-    اینکه متشاکی رفتارهایی را انجام دهد که شاکی به‌طور مستدل نتواند امیدوار به ادامه زندگی مشترک با وی باشد.
-    اینکه متشاکی برای حداقل دو سال شاکی را ترک کرده باشد.
-    زوجین برای مدت دست‌کم دو سال دور از یکدیگر زندگی کرده باشند.

در صورتی‌که از نظر شرایط زندگی مشترک، فضا برای صدور حکم طلاق یک‌طرفه از طرف دادگاه مناسب باشد اما شرایط حضانت، نگهداری و حمایت مالی از فرزندان در آینده از نظر دادگاه مطلوب نباشد، این احتمال وجود دارد که دادگاه به این جمع‌بندی برسد که صدور حکم طلاق صحیح نیست.

دادگاه این قدرت قانونی را دارد که حکم به پرداخت نفقه را از طرف شوهر به زن و حتی زن سابق شوهر بدهد. این حکم می‌تواند در طول دوران انجام پروسه طلاق در دادگاه و یا پس از تأیید حکم طلاق یا جدایی، با حکم قضایی صادر و اجرا شود.

دادگاه همچنین می‌تواند حکم به پرداخت نفقه از سوی زن به شوهر یا شوهر سابق را بدهد و این اتفاق در شرایطی روی می‌دهد که او به‌خاطر صدمه بدنی یا روانی و یا بیماری (به‌طور کامل یا تاحدودی) عاجز از تأمین هزینه‌های زندگی خود باشد.

دادگاه برای تعیین مقدار نفقه‌ای که توسط مرد یا زن بایستی پرداخت شود، به هزینه‌های جاری زندگی فرد نفقه‌گیرنده نگاه می‌کند و برای تصمیم‌گیری به درآمد فرد نفقه‌دهنده توجه نخواهد کرد، اما در حکم دادگاه در مورد نفقه این موضوع که تأثیر طرفین در به‌شکست انجامیدن ازدواج تا چه حد بوده است، می‌تواند برای تعیین مقدار دقیق نفقه مورد توجه قرار گیرد. نفقه در موارد طلاق به‌طور معمول تا زمانی که فرد نفقه‌گیرنده با شخص دیگری ازدواج یا زندگی مشترک جدیدی را نداشته باشد، ادامه می‌یابد.

از نظر قانون مالزی، فرزندان زیر ١٨سال کودک محسوب می‌شوند و تصمیم‌گیری در مورد آنها در پرونده‌های طلاق برعهده دادگاه است. دادگاه می‌تواند حکم به دادن حضانت به پدر یا مادر را بدهد. همچنین در موارد خاص این احتمال وجود دارد که دادگاه حضانت فرزندان را به هیچ‌یک از والدین واگذار نکند.

از نظر دادگاه، در مسئله حضانت، آسایش فرزند اهمیت زیادی دارد. همچنین نظر مادر و پدر در مورد چگونگی حضانت و شخصی که این مسئولیت را برعهده دارد، برای دادگاه مهم است. در مورد کودکان زیر هفت سال ترجیح معمول در دادگاه‌ها این است که حضانت به مادر داده شود.

همواره و در همه فرهنگ‌ها، نگاه خوبی به طلاق وجود نداشته است. بررسی آمار و مطالعه درباره عوامل و یافتن راه‌کارهایی برای کاهش طلاق، نشان‌دهنده اهمیت و آثار منفی‌ای است که طلاق بر ابعاد مختلف جوامع بشری بر جای می‌گذارد.

البته موضوع مهم در شناخت طلاق، در نظر گرفتن شرایط هر جامعه است. حجم و ابعاد طلاق در هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است و از سوی دیگر علل و عوامل طلاق در هر جامعه؛ خاص، منحصر به فرد و متمایز است. بنابراین مقایسه آمار طلاق در کشورهای مختلف، بدون در نظر گرفتن شرایط هر جامعه، نمی‌تواند درست باشد. مثلاً در جامعه‌ای که لذت‌گرایی و تمتع آنی و مادی حکم‌فرماست، روابط نیز سست و بی‌پایه‌اند. در چنین جامعه‌ای، ازدواج، پیوندی مقدس نیست و طلاق نیز به تبع آن کمتر پدیده‌ای مذموم به شمار می‌آید. بنابراین نمی‌توان آمار طلاق، عوامل و راه‌کارهای آن در کشورهای مختلف را مقایسه کرد و باید بر اساس فرهنگ و خصوصیات خود آن کشور در نظر گرفته شود.

شکی نیست که در برخی از جوامع و از جمله ایران برای ادامه زندگی پس از طلاق، شرایط دشواری به‌ویژه برای زنان به وجود می‌آید. اینکه تبعات طلاق ممکن است برای بسیاری از زنان نامطلوب و ناخوش‌آیند باشد، قابل انکار نیست؛ اما بعضاً طلاق راه‌حل مناسبی برای پایان دادن به زندگی زناشویی عاری از تفاهم یا زندگی توأم با مشکلات روحی، روانی، جسمانی و ناسازگاری و نظایر آن است. در صورتی‌که شرایط حقوقی و عرفی زندگی افراد به‌ویژه زنان که آسیب‌پذیرترند بهبود یابد و از حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی برخوردار شوند و حتی راه برای دست‌یابی به فرصت‌های بهتر ازجمله ازدواج مجدد هموار شود، دیگر لزومی ‌ندارد زنان را مجبور به ادامه زندگی‌های آسیب‌زا و بعضاً خطرآفرین کرد.

ناگفته نماند که بهترین راه‌حل در جهت کاهش طلاق، اصلاح از مبدأ و انتخاب درست و ازدواج مناسبی است که به طلاق نیانجامد. به این ترتیب از بار سنگینی که به دوش خانواده‌ها، مشاوران و سیاست‌گذاران فرهنگی است، نباید غافل شد.

منابع
1.    طلاق، دکتر باقر ساروخانى، نشر کلمه، 1377.
2.    قانون ازدواج و طلاق، بهرام تاجانی، نشر اندیشه عصر، 1387.
3.    کتاب‌شناسی آسیب‌های اجتماعی: طلاق، محمدعلی کرباسی، نشر امیرکبیر، 1386.
4.    آسیب‌های اجتماعی زمینه‌های بروز، راهکارهای پیشگیری و مقابله، مجید ابهری، نشر پشوتن، 1380.
5.    شوکران طلاق، مرتضی بهشتی، انتشارات نیستان، 1389.
6.    Who.com آمار‌های رسمی ‌ازدواج و طلاق در جهان.
7.    طلاق در استرالیا، مجله سپیده دانایی شماره‌های 48، مهر 90.
8.    شاخص‌های سنجش وضعيت زنان و خانواده، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، بهار 1389.

منبع مهرخانه