رهبر انقلاب در اولین روز هر سال در حرم مطهر رضوی، به نوعی “نقشه‌ی راه کلان” کشور را اعلام می‌کنند. امسال رهبر انقلاب در این سخنرانی از دو نگاه کلان در کشور نسبت به مقوله‌ی «پیشرفت اقتصادی» سخن گفتند: «یک نگاه می‌گوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیّت‌های درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم… [یعنی] اقتصاد درون‌زا… نگاه دوّم می‌گوید سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند… امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوّم یک نگاه کاملاً غلط و عقیم و بی‌فایده است.»(۱۳۹۴/۰۱/۰۱)

رهبر انقلاب در پیام خود به‌مناسبت انتخابات نیز، برنامه‌ریزی برای همین مسئله را جزو وظایف مجلس آینده خواندند: «پیشرفت صوری و منهای استقلال و عزّت ملی، پذیرفته نیست. پیشرفت، به‌معنی حل شدن در هاضمه‌ی استکبار جهانی نیست. و حفظ عزّت و هویت ملی جز با پیشرفت همه‌جانبه و درون‌زا دست‌یافتنی نیست.» بنابراین، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که:

اول: می‌بایست در فرآیند پیشرفت، در ابتدا به ذخائر داخلی و ملی خود توجه کنیم نه چشم امید داشتن به سایر کشورها. تجربه‌ی سایر کشورهای جهان مؤید آن است که میان وابستگی اقتصادی کشورها به بیرون با آشفتگی اقتصادی در هنگامه‌ی بروز بحران‌ها و تکانه‌های اقتصادی، ارتباط مستقیم وجود دارد. در اواسط قرن بیستم، کشورهای آمریکای لاتین، پروژه‌های پیشرفت خود را آغاز کردند. اما آنها به جای تمرکز بر افزایش تولید ملی، بر خام‌فروشی مواد اولیه و استقراض از بانک‌های غربی و کمک سرمایه‌گذار خارجی اصرار ورزیدند. نتیجه‌ آن شد که اقتصاد این کشورها بیش از پیش شکننده شود. چرا که نوسانات بین‌المللی به سرعت بر اقتصاد داخلی آنها تأثیر می‌گذاشت.

تأکید بر سرمایه‌گذار و استقراض خارجی نیز باعث شد که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی، کشورهایی چون آرژانتین، برزیل، مکزیک و… با حجم انبوهی از بدهی خارجی مواجه شوند. حجم بدهی برخی از این کشورها گاه بیش از کل ارزش تولید ناخالص داخلی یا بیش از پنج برابر کل ارزش صادراتی سالانه‌ی آن‌ها را تشکیل می‌داد. همین امر موجب بروز تورمی ۳۰۰ درصدی در آرژانتین و ۲۰۰ درصدی در برزیل شد. شبیه چنین مواردی در دهه‌ی ۹۰ برای برخی کشورهای جنوب شرق آسیا و بعد از بروز بحران اقتصادی آمریکا در دهه‌ی اخیر برای کشورهای اروپایی نیز پیش آمده است تا جایی‌که اصطلاح “اگر اقتصاد آمریکا عطسه کند، اقتصاد اروپا سرما خواهد خورد"، بارها و بارها توسط اقتصاددانان جهانی مورد استفاده قرار گرفته است. به‌همین دلیل مفهوم اقتصاد مقاوم (solid economic) امروزه به‌عنوان یک مفهوم متداول و قابل تأمل برای حل چنین مشکلاتی، در مجامع علمی جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.

دوم: پیشرفت زمانی حاصل شده است که مبنایی و بنیادین باشد نه صوری و ظاهری. ورود “مظاهر” و “نمادهای” پیشرفت، نه تنها موجب پیشرفت نمی‌شود بلکه ممکن است حتی موجب عقب‌ماندگی هم بشود. تجربه‌ی کشور ما در دویست سال اخیر که موج تجددخواهی و مدرنیزاسیون در آن آغاز شده است، فرجام این نگاه را به خوبی نشان می‌دهد. رهبر انقلاب در این‌باره می‌فرمایند «نسخه‌های قلابی، توصیه‌های متناقض، عجیب و غریب و بعضاً خائنانه، که این بلایی بود که در آغاز شروع مدرن سازی کشور به جان ما ایرانی‌ها افتاد.»(۱۳۸۵/۰۸/۱۸) از زمان ناصرالدین شاه که این موج شروع شد، از یک سو، طبقه‌ی جدیدی از سرمایه‌داران تجاری که وابسته به ساختار اقتصاد جهانی بودند در ایران ظهور پیدا کرد و از سویی دیگر، قراردادها و امتیازهای ننگینی که توسط دربار به بیگانگان به ثمن بخس داده می‌شد، موجب وابستگی و از بین رفتن هرچه بیشتر استقلال کشور شد. اقتصاد ایران تا آنجا در معرض سقوط قرار گرفت که بنا بر مستندات تاریخی، ارزش پولی ایران به میزان ۴۱۰ درصد کاهش پیدا کرد! بازار ایران نیز پر شده بود از کالاهای خارجی که دولتمردان قاجاری تصور می‌کردند با ورود آنها به ایران می‌توانند کشور را توسعه‌یافته کنند. در کتاب “اصنافیه” درباره‌ی اوضاع اقتصادی ایران در آن دوره چنین آمده: “تمام سراها و خانه‌های ایران یک دکان شد از اجناس بی‌اصل و بی‌دوام دولت‌های خارجه. بلکه بالمره چشم از اولین مایه‌ی ثروت خود که غله‌جات و پنبه و اجناس دیگر است پوشیده، به حمالی دیگران کوشیدیم. ما به حمالی و دست‌فروشی قناعت کردیم.” بر اساس همین نگاه بود که قراردادهایی چون رویترز و تالبوت و واگذاری امتیازهای لاتاری، رژی، دارسی و تأسیس بانک شاهنشاهی و حق انحصاری کشتیرانی در رودخانه‌ی کارون به انگلیس توسط امین‌السلطان و امثال او به کشورهای خارجی داده شد. گرچه برخی از این قرارداها با واکنش علما و روحانیون آگاهی چون شیخ فضل‌الله نوری، میرزای شیرازی و… مواجه شد و باطل شد اما چنین تفکری به دوران پهلوی نیز منتقل شد تا جایی‌که شاه بی‌لیاقتش تصور می‌کرد با گذاشتن “کلاه فرنگی” می‌تواند کشور را پیشرفته کند!

سوم: رابطه با سایر کشورها می‌بایست متقابل و از موضع «اقتدار» باشد نه «انفعال». بدین معنا که کشورها در برابر “کنش” کشوری رقیب، “واکنشی” هم‌وزن و بلکه بیش از آن را  بتوانند از خود بروز ‌دهند. واکنشی که به اقتدار و قدرت آنها بستگی دارد. به هر میزان که اقتدار یک کشور بالاتر باشد، واکنش او نیز می‌تواند اقتدارآمیزتر باشد. پیشرفت درون‌زا و عزتمند نیز دقیقا به همین معنا است که با تقویت ساختارهای داخلی و بومی، توانایی واکنش متقابل، و روابط تجاری پایاپای و برابر با سایر کشورها را به وجود می‌آورد. در حقیقت این پیشرفت درون‌زا است که موجب می‌شود یک کشور بتواند از موضع «عزت» و نه «ذلت»، و از زاویه‌ی «اقتدار» و نه «انفعال» در مناسبات جهانی و بین‌المللی حضور پیدا کند. به‌همین دلیل میان “پیشرفت” و “عزت"، رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. «یک ملت اگر احساس عزت کرد، پیشرفت خواهد کرد و خواهد بالید؛ اما اگر توسری خورد، استعدادها در او خفه خواهد شد.»(۱۳۸۴/۰۶/۰۸)

گزارش تحلیلی نشریه‌ی خط حزب‌الله(شماره‌ی بیست‌و‌سوم)